با ایجاد ۸۵۰ هزار شغل و ساخت میلیون‌ها مسکن، چرا در افزایش حقوق ناتوان؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۶۶۳۵
عباس عبدی در اعتماد نوشت:به‌رغم تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون مربوط در مجلس، این کلیات در صحن علنی مجلس رد شد تا یک‌بار دیگر مجلس به دولت بفهماند که ما هم هستیم.
جالب‌تر اینکه دولت خود را مستغنی از هماهنگی قبلی با مجلس می‌دانسته است. البته باید صادقانه اقرار کرد که این مجلس نیز هماهنگ‌پذیر نیست، زیرا هر نماینده اولویت‌های منطقه‌ای و انتخاباتی خود را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مقابل یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پاسخ داد که حالا ما نمی‌گوییم افزایش حقوق ۴۴ درصد باشد، اما ۱۸ درصد هم دیگر متناسب با تورم ۴۴ درصدی نیست، حداقل عدد ۳۰ بیشتر متناظر بود و امیدواریم حتما تجدیدنظر در افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ رخ بدهد.
هر دو رویکرد مذکور قابل نقد است؛ اول اینکه آقای نماینده توجه ندارند که تورم در سال جاری بالاست. ایشان رقم ۴۴ درصد را گفته‌اند، پس اگر قرار باشد که کسی زیان نبیند، حداقل باید ۴۴ درصد بر حقوق او افزوده شود که بتواند با آخر سال ۱۴۰۲ خود را هماهنگ کند و البته تورم سال بعد نیز در راه است. تورمی که می‌خواهند با افزایش دلار از 28 هزارو 500 به 30 هزار تومان حدود ۲۵ درصد دیگر فقط از این طریق به قیمت مواد غذایی اصلی اضافه کنند.
اگر از سخن نادرست و توجیه‌گرانه آقای نماینده بگذریم، باید به نکات مطرح شده از سوی رییس سازمان برنامه پرداخت. ابتدا با فرض ایشان که دولت توانایی افزایش بیش از این رقم را ندارد، همراهی می‌کنیم.در این صورت اولین پرسش این است، در سالی که بنا به ادعای رییس‌جمهور قطار پیشرفت با سرعت در حال حرکت است و بنا به ادعای دیگر تا حالا ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شده! و ساخت مسکن هم طبق وعده‌ها در حال تحقق است، رشد اقتصاد هم که عالی است، پس چرا دولت از اجرای یک وظیفه مشخص مثل افزایش حقوق متناسب با تورم ناتوان است؟
کجای این معادله ایراد دارد؟ اگر طرف اول آنکه ادعاهای آقایان است درست باشد، به‌طور قطع طرف دوم آنکه کاهش حقوق و دستمزد (به قیمت ثابت) است، پذیرفتنی نیست و خلاف انصاف و عدالت است و اگر طرف دوم را بپذیریم، طرف اول پذیرفتنی نخواهد بود.البته یک راه دیگر هم برای فهم این معادله وجود دارد اینکه هر دو طرف آن نادرست و غیرقابل قبول است. این را می‌توان با ورود متغیرهای ناکارآمدی و فساد در این معادلات حل کرد. پیش از وارد کردن این متغیرها خوب است از رییس محترم سازمان برنامه و بودجه پرسیده شود که خودشان این معادله را چگونه می‌فهمند؟ ایشان باید توضیح دهند که آیا ادعاهای طرف اول معادله را قبول دارند؟ اگر بلی، پس چرا می‌گویند که در اجرای وظیفه‌ای که دوست دارند انجام دهند، ناتوان هستند. اگر آن ادعاها را قبول ندارند، باید توضیحی روشن از علل ناتوانی دولت بدهند و ادعاهای دولت در پیشرفت اقتصادی را رد کنند.
تنها سالی که توانستند حقوق‌ها را به‌طور متناسب افزایش دهند در بودجه سال ۱۴۰۱ بود که آن نیز محصول وضعیت بودجه دولت روحانی بود و در بودجه سال ۱۴۰۲ و اکنون ۱۴۰۳، به شدت علیه حقوق‌بگیران عمل شده است.
به نظر می‌رسد که عامل فساد و ناکارآمدی که موجب اتلاف منابع شده در قسمت اول معادله در نظر گرفته نشده است. آنچه اقتصاد و حتی کشور را دچار مشکل کرده این دو متغیر است.هنگامی که مردم می‌بینند در بدترین شرایط اقتصادی، فساد بالای ۳ میلیاردی رخ می‌دهد و افتخار دولت کشف آن در دستگاه‌های زیرمجموعه خودش است! یا هنگامی که می‌بینند انواع هزینه‌های کلان و بی‌خود و بی‌ثمر صرف فرزندآوری می‌شود و... طبیعی است که کاهش حقوق خود را نمی‌پذیرند. این نکته‌ای است که مسوولان دولتی علاقه‌ای به اعلام آن ندارند.
رد کلیات لایحه هم مشکلی را حل نخواهد کرد، اصولا این مجلس قادر به حل مسائل جامعه و دولت نیست، باید مسیر دیگری را برای بهبود امور انتخاب کرد.منبع: خرداد
کلیدواژه: افزایش حقوق ۴۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۶۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز ساخت هزار و ۶۸۰ واحد مسکونی در مراغه
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی ساخت هزار و ۶۸۰ واحدمسکونی به همت قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی (ع) در زمینی به مساحت ۳۶ هکتار در مراغه آغاز شد.
دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در این مراسم گفت: ساخت دومیلیون واحد مسکونی در قالب طرح‌های نهضت ملی مسکن در کشور آغاز شده و ۵۰۰ هزار واحد به بهره برداری رسیده است.
اکبری افزود: دولت با تمام مشکلات مصمم به ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور است و تا پایان دولت به ۴ میلیون خواهد رسید.
وی اضافه کرد: همزمان با حضور وزیر راه و شهرسازی در آذربایجان شرقی ساخت ۱۰ هزار واحد از امروز در استان آغاز شده است.
دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی بر سرعت بخشیدن به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مراغه تاکید کرد و افزود: امسال سال ساخت و بهره برداری از واحد‌های نهضت ملی مسکن در کشور است.
امام جمعه مراغه در این مراسم گفت: مسکن نیاز اساسی جوان برای ازدواج است.
حجت الاسلام والمسلیمن پورمحمدی افزود: اقدام دولت برای تامین مسکن بویژه برای جوانان جای قدردانی دارد.
وی اضافه کرد: مسکن مهمترین وسیله برای ترغیب جوانان به ازدواج است.
فرماندار مراغه گفت: چهار طرح ملی مسکن در سه نقطه شهر مراغه برای تامین مسکن جوانان در حال ساخت است.
مینویی افزود: تامین مسکن برای جوانان در الویت برنامه‌های دولت است.
گفتنی است ۲۰ هزار نفر در مراغه برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»